أطلقت خارطة طريق تحديث القطاع العام في عام ٢٠٢٢ ضمن مشروع وطني متكامل للتحديث يقوم على ثلاثة مسارات مترابطة هي السياسي، و الاقتصادي، و الإداري، انطلاقًا  من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الرامية إلى بناء دولة حديثة ذات مؤسسات كفؤة و قادرة على تحسين جودة حياة المواطنين. 
و جرى تفعيل الخارطة عبر برنامجين تنفيذين، ركز البرنامج التنفيذي الأول على بناء الأسس التشريعية و التنظيمية لتحديث القطاع العام، فيما يأتي البرنامج التنفيذي الثاني لينقل التحديث من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التنفيذ وتحقيق الأثر الملموس.
وتمثل الخارطة بمرحلتيها إطارًا وطنيًا مستدامًا للتحول المؤسسي، يضع المواطن في قلب عملية التحديث الإداري، ويعزز جاهزية الدولة لمتطلبات الحاضر و المستقبل.

البرنامج التنفيذي الأول

البرنامج التنفيذي الثاني