عن أسس النجاح ومرتكزاته :
عن أسس النجاح ومرتكزاته :
في ظلّ التغيير المنشود بالوصول إلى” قطاع عام مُمكِّن وفَعّال يعمل كوحدة واحدة لتنمية الأردن وتحقيق الرفاه للمواطنين”، ووفق الطموحات المستقبلية المنشودة لكل محور من محاور التحديث للقطاع العام، يعتمد برنامج تحديث القطاع العام على عدد من الأسس والمرتكزات الأساسية لضمان نجاحه.
المواطن محور الاهتمام
وجدت الحكومات لخدمة المواطنين، لذلك لا بد أن يكون المواطن في مقدمة اهتمام الحكومة عند تطوير السياسات والخدمات، من خلال توفير أدوات لسماع صوت المواطنين وتحديد اتجاهاتهم حول السياسات والقضايا العامة، والتعرّف إلى احتياجاتهم وتوقّعاتهم من الخدمات المقدّمة،
وإشراكهم في إيجاد الحلول للتحديات، وإعادة تصميم الخدمات الحكومية بما يرتقي لمستوى هذه التوقعات، وإتاحة السياسات والمعلومات التي تمكّنهم من أن يكونوا شركاء حقيقيين في صنع القرار الحكومي ومتابعة تنفيذه، والتواصل عند إجراء التغيير لقياس انطباعاتهم ورضاهم عن مستوى تقديم الخدمات. وعند الإشارة في هذا البرنامج التنفيذي إلى المواطنين وأصحاب العلاقة فيقصد بهم كل من الأفراد، والأسر، والموظفين، والمستثمرين، والمنشآت، والمؤسسات غير الربحية، والمنظمات الدولية، وكذلك الزائرين والسيّاح.
التحول نحو مفهوم الحكومة الواحدة
بهدف تعزيز مبدأ التكاملية والشراكة الداخلية بين الجهات الحكومية في تقديم الخدمة للمواطنين؛ بحيث تعمل هذه المؤسسات كجزء لا يتجزأ من منظومة عمل متكاملة، وذلك ضمن بيئة تنظيمية وإجرائية وثقافية توضّح أدوارهم ومسؤولياتهم، وتلغي التداخل والازدواجية في المهام والوظائف، وتشجّع على التعاون وتفعيل أدوات التنسيق والتواصل السلس، وتعمل كمرجعية واحدة أمام المواطن في تقديم الخدمات الأفقية، بما يساهم في تنسيق السياسات العامة وتكاملها وتحقيق أهدافها على المستويين القطاعي والوطني، وتقديم خدمة أفضل تراعي مبدأ الإتاحة والمساواة وتحسين كفاءة الوصول للخدمة وتقليل الأعباء المترتبة على المواطن للوصول إلى تلك الخدمات.
كفاءة الإدارة الحكومية وفاعليتها
الوصول إلى إدارة حكومية ملتزمة بترشيد نفقاتها الجارية من جهة وزيادة إنتاجيتها واستمراريتها في تقديم الخدمات العامة والارتقاء بمستواها من جهة أخرى؛ بحيث يصبح تحسين الإنتاجية وتحقيق وفورات حقيقية من واجبات ومسؤوليات المؤسسات الحكومية وقياداتها وموظفيها وأحد معايير قياس الأداء والتميّز. ويأتي هذا من خلال تعظيم الفائدة من الإنفاق الحكومي، بحيث تكون تكاليف الإدارة متناسبة مع النتائج، ووقف الهدر المالي الناتج عن سوء استخدام الموارد المتاحة من خلال معالجة الازدواجية والتكرار بالمهام.
الاستباقية والجاهزية للمستقبل
إدارة حكومية قادرة على التنبؤ بالتحديات والمتطلبات المستقبلية، والاستعداد لها من خلال تحديد الفرص وتطوير السيناريوهات والتعامل مع المخاطر، إضافة إلى التنبؤ بمستوى زيادة الطلب على الخدمات وتطبيق مفهوم التخطيط الاستباقي لتوفير الموارد، وعوامل التمكين اللازمة للحكومة لتقديم هذه الخدمات وفقاً لمؤشرات مستندة على أدوات التنبؤ وتحليل البيانات.
سرعة الاستجابة والمرونة
مؤسسات حكومية قادرة على إحداث التغيير في نظم وآليات عملها وإدارة عملياتها اليومية ومواجهة التحديات التنظيمية والتكيّف معها، من خلال تعزيز ثقافة التطوير والتحسين المستمر ودعم قدرات الدوائر وتمكينها في هذا المجال، إلى جانب تمكين القيادات الحكومية وتطويرها بمستوياتها المختلفة حول العمل الحكومي بمفهومه الجديد وتعزيز قدراتها على إيجاد الحلول الابتكارية والتعامل الناجح مع التحديات التنظيمية وفي مجال تقديم الخدمات.
التركيز على النتائج والأثر
الانتقال من المفهوم التقليدي من التركيز على الأنشطة والعمليات إلى التركيز على النتائج المتحققة من تنفيذ هذه الأنشطة والعمليات وأثرها على نوعية حياة المواطن والمجتمع؛ من خلال إيجاد منظومة متكاملة من الأهداف والمؤشرات القطاعية والمؤسسية مشتقة من الأهداف الوطنية ومعززة لها، وتربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي، وتعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية والمؤسسية اللازمة لإدارة منظومة الأداء الحكومي، وتفعيل آليات المساءلة والتحفيز المرتبطة بمستويات الأداء المتحققة على مستوى النتائج.
الشفافية والمساءَلة
التواصل المستمر مع المواطنين والشركاء، وتعزيز مبادئ الشفافية والانفتاح وثقافة الأداء، ووضوح الإجراءات وتوافر المعلومات حولها، وتفعيل تطبيق مفاهيم الحاكمية الرشيدة والنزاهة والمساءلة في صنع القرارات وتقديم الخدمات.
الرقمنة والابتكار
وتتمثَّل بتبنّي حلول مبتكرة تعظّم الكفاءة، وأنظمة رقمية تخفّض التكاليف، وإجراءات مؤتمتة وسلسة ومبتكرة، تلغي الأعباء الإدارية وتبسّط الإجراءات، وتغيّر نماذج العمل النمطية، وتضع آليات عمل بديلة ومبتكرة تساعد الحكومة على تنفيذ مهامها والنهوض بمسؤولياتها ومستوى الخدمات التي تقدمها.