الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام بهدف مأسسة عمليَّة إدارة وتطوير الخدمات الحكوميَّة وضمان حوكمتها، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات للأطراف المعنية؛ وتقديم خدمات حكومية متكاملة ومترابطة وسهلة الوصول.

كما يهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدَّمة للمواطنين، وتطوير خدمات حكومية كفؤة وفعالة محورها المواطن.

وترتكز إدارة وتطوير الخدمات الحكوميَّة بحسب مشروع النِّظام على إيجاد إطار حوكمة فعَّال، والتحوُّل الرَّقمي كأساس في ذلك، بالإضافة إلى تمكين الكوادر البشريَّة في القطاع العام وضمان فاعليَّتهم في تقديم الخدمات للمواطنين، على أن تلتزم جميع المؤسَّسات والدَّوائر بتطبيق السِّياسات والاستراتيجيَّات والتَّعليمات والأدلَّة والمعايير الصَّادرة بموجب هذا النِّظام.

وأقرَّ المجلس كذلك تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن لسنة 2025م.

وتمثل هذه التَّعليمات إطاراً قانونياً وتنظيمياً لتنظيم الدوام الرسمي والدوام المرن، وتهدف إلى تمكين الدوائر الحكومية من تقديم خدماتها للمواطنين ومتلقي الخدمة في غير أوقات الدوام الرسمي المعتادة، وزيادة كفاءة وفعالية أداء الموظفين من خلال توفير المرونة في ساعات العمل، والتركيز على النتائج والانجازات ومؤشِّرات الأداء، وضمان استمرارية تقديم الخدمات في الظروف الطارئة، وخفض التكاليف التشغيلية للدائرة.

وبموجب هذه التعليمات يتخذ الدوام المرن أشكالاً مختلفة لتلبية احتياجات الدائرة وتوفير خيارات عمل للموظف، وبما لا يؤثر على تحقيق أهداف الدائرة.

ومن أشكال العمل المرن: ساعات العمل المرن، والعمل عن بعد، والعمل بالتناوب، وذلك ضمن إطار يضمن الحوكمة والشفافية والإنتاجية ومتابعة الأداء الوظيفي لجميع اشكال العمل المرن

كما أقرَّ المجلس تعليمات الرقابة والامتثال لسنة 2025م، التي تهدف إلى وضع إطار تنظيمي للدور الرقابي لهيئة الخدمة والإدارة العامة، بحيث تتولى الهيئة مهام الرقابة على مدى امتثال الدوائر بتنفيذ وتطبيق التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والمعايير والمنهجيات والمؤشرات والمستهدفات والأدلة المرتبطة بتطوير وتحديث الخدمات والإدارة العامة، واتِّخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب ومعالجة أوجه القصور أو المخالفات أو التوصيات المحددة في تقرير الرقابة بهدف ضمان الامتثال.

ووفقا لهذه التعليمات ستعمل الهيئة على تنفيذ العمليات الرقابية من خلال خطة رقابية يتم إعدادها وفقاً لمعايير محددة؛ وذلك لرفع مستوى أداء الدوائر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين؛ بهدف التطوير والتحسين وتعزيز ثقافة الامتثال الذاتي، مع الأخذ بعين الاعتبار معايير الاستقلالية والنزاهة، والشفافية والمساءلة والموضوعية والحياد، وتبني الحلول الرقمية والتكنولوجية في أعمال الرقابة والامتثال.

وتسري أحكام هذه التعليمات على جميع الدوائر، بحيث تتولَّى الهيئة مسألة الرَّقابة على تطبيقها.

وأقرَّ مجلس الوزراء كذلك نظام التنظيم الإداري لمعهد الإدارة العامة لسنة 2025م، الذي يهدف إلى تمكين المعهد من أداء مهامِّه وواجباته وفقاً للتَّشريعات النَّاظمة لعمله.

ويتضمَّن النِّظام الجديد وضع هيكل تنظيمي ينظم مهام المعهد، ويحدِّد ارتباط الوحدات التنظيمية فيه وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها؛ بما يسهم في تحسين الأداء وتحقيق مصلحة العمل.