منذ عام 1994- 2006 تعدد الشكل التنظيمي للجهة المعنية بتطوير الإدارة العامة والإصالح الإداري في المملكة الأردنية الهاشمية ما بين،

برنامج إصالح القطاع العام،أو وزارة التنمية الإدارية أو وزير دولة أو إدارة عامة لتطويرالقطاع العام ترتبط برئيس الوزراء.

في عام 2006 تم استحداث وزارة تطويرالقطاع العام لتكون خلفا قانونيا للإدارة العامة لتطوير القطاع العام تتولى الوزارة المهام والصالحيات الآتية:

 لعرض وتحميل ملف التشريعات ، انقر هنا