عكفت اللجنة على أداء مهمتها من خلال تصميم إطار عمل يركّز على خدمة المواطن وأصحاب العلاقة، المتعاملين مع القطاع العام من أفراد ومؤسسات، وبما ينسجم مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي تم إطلاقها برعاية ملكية سامية بتاريخ 6 حزيران 2022. وقد استخدم هذا الإطار في تطوير خارطة طريق تحديث القطاع العام والبرنامج التنفيذي (2022-2025) لتحقيق الهدف الأسمى بالوصول إلى:
“قطاع عام مُمكِّن وفَعّال يعمل كوحدة واحدة لتنمية الأردن وتحقيق الرفاه للمواطنين”
يشمل الإطار سبعة مكونات رئيسة، هي: الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسة وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات، بالإضافة إلى مكوّن خاص يدعم جميع المكونات الأخرى معني بتعزيز الثقافة المؤسسية وإدارة التغيير، لتصبح الإدارة العامة ممكّنة وقادرة على التطوير والإنجاز والتميّز. وقد تم إعداد تقارير تفصيلية لكل مكوّن تتضمن وصفاً لواقع الحال والإجراءات والمبادرات المطلوبة للتحديث، وسيتم نشرها على الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج تحديث القطاع العام.
“قطاع عام مُمكِّن وفَعّال يعمل كوحدة واحدة لتنمية الأردن وتحقيق الرفاه للمواطنين”
يشمل الإطار سبعة مكونات رئيسة، هي: الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسة وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات، بالإضافة إلى مكوّن خاص يدعم جميع المكونات الأخرى معني بتعزيز الثقافة المؤسسية وإدارة التغيير، لتصبح الإدارة العامة ممكّنة وقادرة على التطوير والإنجاز والتميّز. وقد تم إعداد تقارير تفصيلية لكل مكوّن تتضمن وصفاً لواقع الحال والإجراءات والمبادرات المطلوبة للتحديث، وسيتم نشرها على الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج تحديث القطاع العام.