نبذة تعريفية

الأردن دولة قانون ومؤسسات، ويتمتع بإرث طويل وثري في مجال الإدارة العامة وتقديم الخدمات الحكومية، ويُعد هذا الإرث مصدر فخر واعتزاز للأردنيين جميعاً. إلا أن المسؤولية تتطلب منا اليوم، ونحن على أعتاب المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية، أن نقوم بإجراء تقييم شامل لأداء الإدارة العامة وتطوير خارطة طريق تأخذ بعين الاعتبار المستجدات والتطورات المتسارعة في العالم بشكل عام والإدارة الحكومية بشكل خاص وتسهم في تلبية تطلعات وطموحات المواطنين والمؤسسات وجميع أفراد المجتمع بشكل استباقي. إن الهدف الأسمى من خارطة طريق تحديث القطاع العام هو تطوير قطاع عام مستدام، ومتطور، وممكّن، ومؤهل لتولي مهامه بكفاءة وفاعلية، ويستجيب لاحتياجات المواطنين وتوقعاتهم، ويتمتع بالمرونة وسرعة الاستجابة لمواجهة التحديات المستقبلية والتغيير المتسارع بدور الحكومات ومفهوم تقديم الخدمات الحكومية.
إن تحديث الإدارة العامة هو أحد التزامات الحكومة الحالية التي ركَّزت على ثلاث أولويات رئيسة للإصلاح تتمثل بـالإصلاح السياسي، والإصلاح الإداري، والإصلاح الاقتصادي.
وتحقيقاً لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم -حفظه الله ورعاه- بضرورة الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين كفاءة الإدارة العامة ومعالجة الإجراءات البيروقراطية، شُكِّلَت لجنة تحديث القطاع العام بتاريخ 26/12/2021م برئاسة دولة رئيس الوزراء، وتمثيل من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. وقد عكفت اللجنة على وضع خارطة طريق شاملة للارتقاء بالإدارة العامة، وتعزيز النهج المؤسسي في الاستجابة بكفاءة للمستجدات المحلية والعالمية، والمساهمة بفاعلية من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي، بالارتكاز إلى مبادئ التميّز والشفافية والمساءلة، وربط الأداء بالنتائج، وتعزيز التكامل والتنسيق المؤسسي، ضمن أطر تشريعية ناظمة للإدارة العامة، وبنهج يواكب أحدث التطورات العالمية والممارسات الفضلى، ويسعى إلى الارتقاء في الخدمات.