2024-05-23

عمّان - 23 أيّار 2024 - في إطار جهود الحكومة الهادفة إلى تحقيق التكامل بين الاستراتيجيات والخطط الوطنية والقطاعية والمؤسسية، رعى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة إطلاق "برنامج تطوير القدرات المؤسسية في التخطيط الاستراتيجي الشمولي" الذي تنظّمه وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن.

ويهدف البرنامج إلى النهوض بكفاءة القطاع العام في مجال التخطيط الاستراتيجي، وما يتضمنه من آليات للمتابعة والتقييم وقياس النتائج بما يخدم تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي (2033) وخارطة طريق تحديث القطاع العام (2023-2033)، حيث يركز البرنامج  على بناء القدرات الوطنية لضمان التنفيذ الفعّال والقائم على النتائج وصولاً لقطاع عام قادر على تحقيق الرؤى والأولويات الوطنية. 

يشارك في البرنامج التدريبي، الذي يضم مجموعة من الخبراء الدوليين وخبراء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكثر من 170 موظفًا وموظفة من 79 جهة حكومية من القياديين والعاملين في مجالات التخطيط الاستراتيجي ووحدات متابعة الأداء، لغايات دعم التنسيق والتواصل بينهم من أجل تعزيز قدراتهم في مجال التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ واستشراف المستقبل وإعداد السيناريوهات والإدارة المبنية على النتائج، إضافةً إلى تحقيق المواءمة بين الاستراتيجيات المؤسسية للجهات المُشارِكة مع مبادرات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي من جهة أخرى.

وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، إلى أن هذا البرنامج جاء ضمن أولويات البرنامج التنفيذي لخارطة تحديث القطاع العام 2024، والذي يستهدف تبنّي خطط استباقية شمولية وعابرة للحكومات، مشيراً إلى أن أهميته تكمن في ترجمة الخطط الوطنية إلى خطط تنفيذية متناسقة ومترابطة على المستوى المؤسسي، والقطاعي، والوطني. 

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى المواءمة الكاملة بين الاستراتيجيات والخطط القطاعية مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2033) وخارطة طريق تحديث القطاع العام (2023 – 2033)، إلى جانب رفع قدرات المؤسسات في التخطيط الاستراتيجي وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية في نفس القطاع والجهات الحكومية ككل 

كما أشار أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مروان الرفاعي، إلى أنه تم تصميم البرنامج بالاستناد إلى البرامج التنفيذية للرؤى الوطنية لتحديد الجهات والوزارات والمؤسسات المستهدفة في عملية التدريب، ممثلة بوحدات التخطيط الاستراتيجي ووحدات متابعة الأداء، كما أشار بأنه سيتم وضع آلية واضحة لضمان استمرارية تنفيذه مع الشركاء والجهات المعنية برفع قدرات موظفي القطاع العام، والاستفادة من الأدوات المتاحة لتعميم الفائدة على كافة المؤسسات، وحسب أفضل الممارسات الدولية.

بدورها، أشادت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، رنده أبو الحُسن، بما يحققه الأردن من تقدم بخطىً ثابتة في مجالات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري. 

وأعربت الممثلة المقيمة عن الدور المحوري لبرنامج تطوير القدرات المؤسسية في التخطيط الاستراتيجي الشمولي في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مختلف مؤسسات القطاع العام من أجل مأسسة عمليات التخطيط الاستراتيجي، وذلك من خلال تقديم إطار للتخطيط الاستراتيجي الوطني الشامل بالشراكة مع الحكومة بما يحقق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. 

وأضافت أنّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مستمرٌ في دعم جهود الحكومة الأردنية نحو قطاع عام فعّال يلبّي احتياجات وأهداف المرحلة القادمة من خلال دعم التدريب والتعلّم المستمر تماشياً مع أفضل ممارسات التخطيط الاستراتيجي والإدارة المدفوعة بالنتائج بما يعزز دور البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي في هذا الإطار. 

يشار إلى أنه حضر حفل إطلاق البرنامج مجموعة من الأمناء العامين في الوزارات والمؤسسات العامة المشاركة، والجهات المعنية بتنفيذ مبادرات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، كما تضمن حفل الاطلاق عرضاً شاملاً حول المحاور والأهداف الرئيسة للبرنامج.