2025-02-26

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025 والذي يتضمن مشروع القانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بشؤون الإفتاء التي أصبحت من اختصاص دائرة الافتاء العام بموجب قانون الإفتاء رقم (60) لسنة 2006م، وكذلك تطوير عضوية مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية تماشيا مع تنظيم مسيرة الأوقاف والنهوض بها، إلى جانب بعض الأحكام المتعلقة باستثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة بما يحقق مصلحة الوقف وفق أحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين، وطرح الصكوك التمويلية بدلا من السندات، وإضافة برنامج المصحف الشريف الى البرامج الوقفية، ولغايات ضبط ممتلكات وأموال صندوق الحج التي تم اعتبارها وقفا صحيحا.

كما أقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لسنة 2025م.

ويأتي النظام لغايات تمكين المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري من القيام بالمهام المنوطة بها والواجبات الملقاة على عاتقها بموجب التشريعات المتعلقة بها، من خلال وضع هيكل تنظيمي ينظم مهام الوحدات التنظيمية في المؤسسة وتحديد ارتباط تلك الوحدات والتنسيق فيما بينها.