عكفت اللجنة على اداء مهمتها من خلال تصميم إطار عمل ضمن ثلاثة محاور رئيسة معنية تركز على خدمة المواطن واصحاب العلاقة، والمتعاملين مع القطاع العام من الأفراد والمؤسسات، استخدم هذا الاطار في تطويرخارطة طريق تحديث القطاع العام والبرنامج التنفيذي(2022-2025) لتحقيق الهدف الاسمى بالوصول الى "قطاع عام ممكن وفعال يعمل كوحدة واحدة لتنمية الاردن وتحقيق الرفاه للمواطنين".
في 1 آب 2022 سلّمت اللجنةُ جلالة الملكَ نتائج عملها المتمثلة برؤية متكاملة للتحديث الاداري في القطاع العام، يشمل الاطار سبعة مكونات أساسية رئيسية تسعى إلى تحقيق 33 هدفاً استراتيجياً، تشكّل بدورها خارطة طريق للأعوام العشرة القادمة لتحديث القطاع العام، بحيث تَبْني كل مرحلة على إنجازاتِ سابقتها بشكلٍ تراكمي.