إقرار تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر لسنة 2025، التي تمثل خطوة تنفيذية متقدمة لترسيخ نهج التنظيم الجيد في العمل الحكومي.
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية لسنة 2025م.
عمان - 5 تشرين الثاني (بترا) - أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر لسنة 2025، التي تمثل خطوة تنفيذية متقدمة لترسيخ نهج التنظيم الجيد في العمل الحكومي.
وتاتي التعليمات في ضوء صدور نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات الذي اقرته الحكومة مطلع العام الحالي ودخل حيز النفاذ بداية أيلول 2025 ليضع الإطار القانوني والمبادئ العامة لتقييم الأثر، في حين جاءت التعليمات لتترجم هذا النظام إلى إجراءات تطبيقية عملية تفصيلية، توضح الخطوات الفنية والتنظيمية الواجب اتباعها لضمان جودة التطبيق على أرض الواقع.
وتفسّر التعليمات ، النظام وتُفصّل آليات تطبيقه، من خلال تحديد مسار ومستوى دراسة الاثر (أساسي، معمق، أو تقييم لاحق)، وتوزيع الأدوار بوضوح بين وحدة التنظيم الجيد والدوائر الحكومية، ووضع شروط محددة للاستثناءات من التقييم في الحالات الطارئة أو المستعجلة مع إلزام الجهة بإجراء تقييم لاحق.
كما توحّد التعليمات نموذج دراسة تقييم الأثر وتؤكد اعتماد معايير مهنية في التحليل وإجراء المشاورات مع أصحاب المصلحة وتوثيقها.
وتسهم هذه التعليمات في تحقيق الانسجام مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في تقييم الأثر، بما يعزز جودة السياسات والتشريعات ويرسّخ الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية لسنة 2025م
وياتي مشروع النظام لغايات تنظيم العمل الإداري لموظفي المحكمة وترشيق الهيكل التنظيمي والتركيز على الوظائف التخصصية القانونية ومنع الازدواجية والتكرار في المهام مع التركيز على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، وتحقيق الانسجام والتوافق مع إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
ويعمل مشروع النظام على تفعيل دور المكتب الفني للمحكمة من خلال تعديل التعليمات الخاصة به لرفع كفاءته كجهاز قانوني مساهم وداعم للدور الفاعل للهيئة العامة للمحكمة مما تطلب تعديل الهيكل التنظيمي للمحكمة الدستورية من خلال إلغاء او تغيير المستوى التنظيمي لبعض المديريات ودمج بعض الاقسام والوحدات التنظيمية.