.jpeg)
2024-12-04
أطلقت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والشركاء الوطنيين اليوم تقريري "مراجعة النزاهة في القطاع العام، ومراجعة الحوكمة العامة في الأردن"، كأحد النتائج التي تم تحقيقها من خلال مشروع "معاً-من أجل ادارة عامة خاضعة للمساءلة وشفافة في الأردن" الممول من الاتحاد الأوروبي والذي تم إطلاقه في شهر آذار من العام الماضي.
وقال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي خلال كلمة ألقاها في الحفل ان حجم الإنجاز الذي تحقّق على صعيد إيجاد سلسلة من التدابير الرامية إلى تعزيز النزاهة باعتبارها من الركائز الأساسية لعملية الإصلاح الشامل التي يقودها ويؤكد عليها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ، يتطلب من الجميع تذليل كافة الصعوبات والتحدّيات التي تعيق تحقيق ألاهداف المنشودة، مؤكداً أنه يتوجّب على الإدارة العامة وكافة الشركاء على المستويات التشريعية والتنظيمية والتنفيذية التعامل مع هذه التحديات بروح المسؤولية كونها تهدف بالنتيجة إلى تبنّي المجتمع لثقافة النزاهة بمفهومها الواسع.
ولفت حجازي الى إصدار هذين التقريرين يتزامن مع الجهود الحكومية لتحديث القطاع العام وخلق بيئة مناسبة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في إطار تنمية رشيدة شاملة وهو ما أكدّ لنا أهمية تعظيم العمل مع المؤسسات الرقابية الشريكة لخق البيئة السلمية والنزيهة في مؤسسات القطاع العام .
وأعرب حجازي عن شكره وامتنانه لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وللاتحاد الأوروبي الداعم لمثل هذه المشروعات وإلى كافة الشركاء الوطنيين في المملكة على كل ما قدّموه من جهود بنّاءة لإنجاز هذين التقريرين.
من جهته، قال سفير الاتحاد الاوروبي لدى الاردن، بيير كريستوف، ان الاتحاد يهدف وبالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية بدعم المشاريع الاقتصادية ومنظومة التحديث الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل للشباب وتحقيق الاهداف التي تم وضعها في سلم الاولويات ، مؤكدا ان الاتحاد الاوروبي سيستمر بدعم الاردن في سبيل تحقيق الاهداف الاستراتيجية المعنية في الحوكمة والنزاهة .
بدروه، قال مدير ادارة الحوكمة العامة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، يانوس بارتوك، ان الاردن من الدول الاولى التي احرزت تقدما في تطبيق نظام الحوكمة في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، لافتا الى ان مشروع "معا" يهدف الى ايجاد نتائج افضل لخدمة المواطنين وسعيا الى تطبيق المبادىء الدولية حول كيفية تصميم وتنفيذ السياسات مع اصحاب المصلحة وتطوير القطاع العام.
وقالت مدير وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، وداد قطيشات ، في كلمتها التي القتها بالنيابة عن وزير دولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير ابو صعيليك، ان إطلاق هذا التقرير يتزامن مع سعي الحكومة نحو تحقيق أهداف التحديث الشامل للإدارة العامة في الأردن، وذلك استنادًا إلى رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، التي وضعت الأساس لعملية إصلاحية شاملة تتضمن خارطة تحديث القطاع العام، ورؤية التحديث الاقتصادي، وخطة تحديث المنظومة السياسية.
واشارت ان الاردن حقق تقدما ملحوظا في مسيرة التحديث والإصلاح، حيث تجسد ذلك في العديد من الخطوات التي عززت الشفافية، والمسائلة، ومشاركة المواطنين في صنع القرار ، مؤكده ان الحكومة ملتزمة التزاما راسخا ببناء إدارة عامة قادرة على مواجهة التحديات وتلبية تطلعات المواطنين.
بدوره، لفت امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مروان الرفاعي، الى ان التقريران تعدان ثمرة جهود مكثفة شاركت فيها جهات حكومية وغير حكومية على مدار الأشهر الماضية، تتضمن تحليلات معمقة من قبل خبراء المنظمة لواقع القطاع العام في الأردن، اضافة الى توصيات عملية تهدف إلى تعزيز النزاهة وممارسات الحوكمة، والتي تتماشى مع خارطة طريق تحديث القطاع العام المرتكزة على المواطن، وتهدف الى تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية تلبي طموحاته، سعياً نحو تحقيق رؤية قطاع عام أكثر كفاءة وشفافية ومساءلة.
واضاف ان الأردن خطى خطوات هامة في مضمار النزاهة الوطنية من خلال المصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وإطلاق الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة والتي تضمنت مجموعة كبيرة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، التزاما بترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية في جميع مؤسسات الدولة، حيث ساهمت في تحسين ترتيب الأردن على مؤشر مدركات الفساد.
من جهته، اكد امين عام وزارة الشباب، حسين الجبور ، ضرورة تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في تحقيق العدالة والنزاهة في مختلف القطاعات ، مشيرا الى ان الوزارة عملت على تنفيذ برامج شاملة تهدف الى نشر ثقافة سيادة القانون وبناء قدرات الشباب وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في صنع القرار ، من خلال تنفيذ حملات وبرامج وطنية تعزز فهم الشباب للحوكمة الرشيدة ، واعداد شباب قادرين على احداث تغيير ايجابي .
وقالت مساعد امين عام وزارة الثقافة ، عروبة الشمايلة، في كلمتها التي القتها بالنيابة عن وزير الثقافة ، مصطفى الرواشدة، ان مكافحة الفساد يعد التزاما عميقا ونهجا كبيرا في مجال تغيير الثقافة المؤسسية ، وتعزيز اخلاقيات العمل في كافة مستويات الدولة ، مشيره الى ان الاصلاح يجب ان يكون عملية مستدامة وبالشراكة مع كافة القطاعات المحلية لتحقيق مزيدا من التقدم وتحسين مستويات الشفافية وتقليل فرص الفساد، مؤكده ضرورة تدريب وتأهيل موظفين القطاع العام لضمان تطبيق القيم الاخلاقية وتعزيز قدراتهم على اداء مهامهم بطرق ايجابية.
واعرب المتحدثون عن شكرهم للاتحاد الأوروبي على مساندته المستمرة لمختلف المجالات والقطاعات التنموية ذات الأولوية ،ودعم جهود الإصلاح التي تنتهجها المملكة، من خلال شراكة تمتد لعقود
وتمثل التزاماً حقيقياً بتحقيق التنمية المشتركة،
كما ثمنوا الجهود الكبيرة التي تبذلها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من خلال الدعم الذي تم تقديمه للأردن في مجالات الحوكمة وتطوير القطاع العام ، بما يسهم في تحقيق اهم اهداف مسارات التحديث المختلفه.
يشار الى ان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هي منظمة دولية يقوم عملها على تعزيز السياسات الرامية إلى تحسين الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للناس في جميع أنحاء العالم، وتتكون من 38 دولة عضو، وأمانة سر مقرها في باريس، ولجان من الخبراء الحكوميين وغير الحكوميين مختصين في مجالات عمل المنظمة.